استفاده از هوش مصنوعی برای قیمتگذاری اجارهبها و فروش مسکن/ ۵۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی به شهرداریها داده میشود/ دست دولت برای اعمال قانون پر است
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۷۵۷۳
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی درباره ثبت معاملات مسکن در سامانه و گفت: قرار است هر معاملهای که در کشور انجام میشود در سامانه ثبت معاملات مسکن، ثبت شود و کد رهگیری بگیرند؛ در معاملاتی که بدون کد رهگیری انجام شود شوند، تخلف صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما همه دستگاهها را اعم از نیروی انتظامی، اداره ثبت، مخابرات، آب، برق و فضای مجازی مکلف کردهایم تا همه آنها اطلاعات تمام واحدها را در سامانه قرار دهند و هر قرارداد و اتفاقی میخواهد بیفتد حتما باید در این سامانه ثبت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: ما روی این موضوع تاکید داریم، هر قرارداد و معاملهای خارج از سامانه انجام شود، از نظر ما تخلف است و قابل قبول نیست و دستگاههای نظارتی باید ورود و برخورد کنند.
این نماینده مجلس درباره تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن و تاثیر آن روی این بازار بیان کرد: قطعا بسیار تاثیرگذار میتواند باشد. توجه داشته باشید در گذشته زمینهای بایر در شهرها زیاد بود ما مکلف کردیم اگر این زمینها به سمت ساخت و ساز نیایند، باید مالیات دهند. به شهرداریها گفتهایم بیایند برای شناسایی خانههای خالی کمک کنند و ۵۰ درصد درآمد حاصل از شناسایی خانههای خالی را به شهرداریها بدهیم، یعنی انگیزه را در شهرداریها بالا بردهایم. از سوی دیگر آمدیم بنگاههای مشاورین املاک را ساماندهی کردیم، ابتدا گفتیم باید رتبهبندی شوند و حق الزحمهشان تابعی از قیمت معامله نباشد زیرا در گذشته این گونه بود که هرچه قیمت ملک بیشتر بود سهم حق الزحمه این مشاورین هم بیشتر بود و کمک میکرد قیمت بالا برود.
رضاییکوچی تاکید کرد: نکته دیگر این بود که اجازه دادیم شورای عالی مسکن قمیتگذاری کند و از طریق هوش مصنوعی ما بتوانیم برای اجاره و فروش واحدها یک کشف قیمت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فکر میکنم این طرح دو فوریتی در کنترل قیمت مسکن و کنترل اجارهبها نقش موثری داشته باشد، گفت: ما امروز زنجیرهای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم هم مالیات بر خانههای خالی و قانون جهش تولید مسکن و و هم قانون اجاره را به دولت دادیم و فکر میکنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و انشاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون عمران مجلس هوش مصنوعی نماینده خانه های خالی شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.